شراكة مغربية–أممية لتعزيز التفاعل مع آليات حقوق الإنسان الدولية

وقعت المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان، الخميس، اتفاقيتين للشراكة مع صندوق الأمم المتحدة للسكان وهيئة الأمم المتحدة المعنية بالمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، لتعزيز التفاعل مع آليات حقوق الإنسان الدولية وترسيخ المساواة بين الرجل والمرأة.

وتركز الاتفاقية الأولى مع صندوق الأمم المتحدة للسكان على مشروع "دعم جهود المغرب لتعزيز التفاعل مع آليات حقوق الإنسان الدولية"، الذي يهدف إلى نشر ثقافة حقوق الإنسان والحكامة الرشيدة، مع تعزيز قدرات الجهات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني، خاصة فيما يتعلق بالفئات الأكثر هشاشة.

أما الاتفاقية الثانية مع هيئة الأمم المتحدة للمساواة بين الجنسين فتهدف إلى برنامج "تعزيز تنفيذ التزامات المغرب الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان للنساء والفتيات"، من خلال إدماج مقاربة النوع الاجتماعي في السياسات والبرامج العمومية، وتعزيز التنسيق المؤسساتي، ونشر ثقافة المساواة عبر التكوين وحملات التوعية.

وأكد المندوب الوزاري، محمد الحبيب بلكوش، أن هاتين الاتفاقيتين ستساهمان في تعزيز قدرات المندوبية والشركاء في المجتمع المدني والحكومة، وتمكين المغرب من مواصلة ريادته في مجال حقوق الإنسان والمساواة، وفق نهج شامل وتشاركي يواكب التحديات الوطنية والدولية.