أرقام صادمة حول تدهور القدرة الشرائية بالمغرب

أظهرت نتائج بحث الظرفية لدى الأسر المغربية خلال الفصل الأول من سنة 2026، الذي أنجزته المندوبية السامية للتخطيط، استمرار الإحساس العام بتدهور مستوى المعيشة، في ظل ارتفاع أسعار المواد الأساسية وتواصل النظرة المتشائمة تجاه المستقبل.

وأفادت المندوبية بأن 75,1 في المائة من الأسر صرحت بتراجع مستوى معيشتها خلال الاثني عشر شهرا الماضية، مقابل 19,1 في المائة اعتبرت أنه ظل مستقرا، و5,8 في المائة فقط سجلت تحسنا. وعلى مستوى التوقعات، عبرت 45,1 في المائة من الأسر عن اعتقادها بأن الوضع سيزداد تدهورا خلال السنة المقبلة، فيما توقعت 38,5 في المائة استقراره، في حين رجحت 16,4 في المائة تحسنه.

وفي ما يتعلق بسوق الشغل، توقعت 57,9 في المائة من الأسر ارتفاع معدل البطالة خلال الاثني عشر شهرا المقبلة، مقابل 23,2 في المائة ترى عكس ذلك. كما اعتبرت 66,9 في المائة من الأسر أن الظرفية الحالية غير ملائمة لاقتناء السلع المستديمة، في حين رأت 15,9 في المائة أنها مناسبة.

وبخصوص الوضعية المالية، أكدت 59,9 في المائة من الأسر أن مداخيلها تغطي مصاريفها، بينما اضطرت 37,5 في المائة إلى استنزاف مدخراتها أو اللجوء إلى الاقتراض، في وقت لا تتجاوز فيه نسبة الأسر التي تمكنت من الادخار 2,5 في المائة. وعلى صعيد التوقعات، صرحت 12,1 في المائة فقط بإمكانية الادخار خلال السنة المقبلة، مقابل 87,8 في المائة لا تتوقع ذلك.

أما بشأن تطور الوضعية المالية خلال السنة الماضية، فقد أفادت 41,5 في المائة من الأسر بتدهورها، مقابل 4,8 في المائة فقط سجلت تحسنا. وفي ما يخص التوقعات المستقبلية، تتوقع 21,1 في المائة من الأسر تحسن وضعها المالي، مقابل 15,3 في المائة ترى أنه سيتدهور.

وفي سياق متصل بغلاء المعيشة، أكدت 93,3 في المائة من الأسر أن أسعار المواد الغذائية شهدت ارتفاعا خلال الاثني عشر شهرا الماضية، فيما تتوقع 78,9 في المائة استمرار هذا المنحى خلال الفترة المقبلة، مقابل نسبة محدودة لا تتجاوز 2,4 في المائة ترجح انخفاض الأسعار.