مجلس النواب يصادق على قانون تنظيم مهنة العدول في قراءة ثانية

صادق مجلس النواب، خلال جلسة تشريعية عقدها اليوم الثلاثاء، بالأغلبية، على مشروع قانون رقم ستة عشر فاصلة اثنين وعشرين المتعلق بتنظيم مهنة العدول، وذلك في إطار قراءة ثانية، حيث أيده سبعة وسبعون نائبا مقابل معارضة تسعة وثلاثين نائبا.

وخلال مناقشة التعديلات، أعلنت الحكومة سحب تعديل كان يهم صياغة المادة سبعة وستين المرتبطة بشهادة اللفيف، والذي كان يقضي بإضافة عبارة “ذكورا وإناثا” إلى شرط توفر اثني عشر شاهدا.

وفي هذا السياق، أوضح وزير العدل عبد اللطيف وهبي أن هذه الإضافة، رغم ميوله الشخصية للإبقاء عليها، قد تفتح المجال أمام تأويلات مختلفة، إذ تم فهمها لدى البعض على أنها تفرض الجمع بين الرجال والنساء ضمن كل لفيف، بدل إمكانية الاكتفاء بجنس واحد.

وأشار المسؤول الحكومي إلى وجود تباين في الممارسة القضائية بخصوص التعاطي مع شهادة المرأة، حيث يتجه بعض القضاة إلى قبولها بشكل منفرد، في حين يواصل آخرون التمسك باجتهادات تقليدية في هذا المجال.

ودعا وهبي إلى الإبقاء على الصيغة الحالية للمادة، إلى حين الحسم في هذا الإشكال، سواء عبر الطعن أمام المحكمة الدستورية أو من خلال آليات المراقبة، بما يتيح إمكانية مراجعة النص لاحقا عند الاقتضاء.